دعاوی علیه بانک
    
تعداد بازدید: 255
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1398/7/23

قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و علت هایی که بررسی می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اکثر دعاوی بانکی علیه افراد به خواسته «مطالبه وجه» طرح می‌شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند. قرارداد بانکی، به صورت مفصل و کتبی تنظیم می‌شود و اسناد و مدرک هایی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آن ها است، مستند های محکمی جهت اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می‌شود. همینطور احتمال دارد بانک اموالی را جهت تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این بین ، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و علت هایی که بررسی می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی چطور صورت می‌گیرد؟
این که قرارداد بین بانک و مشتری اعتباری مساوی با دیگر قراردادها دارد یا با توجه به وظیفه ها و کارکردهای بانک‌ها، باید مزایای ویژه ای برای این نوع از قراردادها در نظر گرفت، بعد از انقلاب، موضوع بحث جدی بوده است. از این رو، لازم است پیش از هر چیز پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.
طبق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد دیگر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
رسمی بودن سند، از جمله این اثر را در پی دارد که مدلول سند، چنانچه راجع به دیون و دیگر اموال منقول باشد، بدون احتیاج به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد. این امتیاز برای اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نیز وجود دارد (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک). البته حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود.
بعد از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک‌ها و تعیین مدیر دولتی برای آن ها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به آسانی می‌توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، پرهیز کند یا با توجه به دولتی شدن بانک‌ها، صریحا این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب دارد.
طبق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفترهای اسناد رسمی یا در نزد دیگر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

تعیین ماهیت قراردادهای بانکی با چه ایراداتی روبه‌رو شد؟
با ابراز تاسف اقدام جهت تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» ایرادات عدیده‌ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکاران بانکی به وجود آورد. در هنگام تصویب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به گونه ای تنظیم شده بود که معامله های بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمی‌شد و بانک‌ها در این مورد ها مجبور به تنظیم قرارداد در دفترهای اسناد رسمی می‌شدند. نسخه اصلاحی ماده 15 در سال 1365 که به صورت مطلق همه ی قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم‌ الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌دانست، با مخالفت شورای نگهبان روبه ‌رو شد و به شرح زیر به تصویب رسید: «همه ی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به سبب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین تضادی نداشت.
افزودن شرط «عدم تضاد طرفین در مفاد قرارداد» جهت لازم ‌الاجرا بودن قرارداد بانکی، ایرادات بانک‌ها را بیشتر کرد. چون معیاری جهت تشخیص مصادیق اختلاف ارائه نشده بود، صرف ادعای اختلاف، مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می‌شد، به این دلیل که اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را ندارد. تبصره 1 و 2 الحاقی به ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1376 خسارت قابل پرداخت از طرف متخلف از قرارداد اعطای تسهیلات را اضافه بر اصل تسهیلات، مشمول شود، خسارت و هزینه‌های اجرایی و ثبتی، دادرسی و حق‌الوکاله می‌داند. همینطور قرارداد بانکی احتمال دارد ترتیب خاصی جهت مطالبه خسارت داشته باشد که در این صورت، خسارت به همان ترتیب قابل مطالبه خواهد بود.
مخالفت شورای نگهبان و بی ‌توجهی به واقعیت‌ها در تدوین ماده 15 و اصلاحات آن، مشکلات زیادی را برای بانک‌ها به وجود آورده است، از جمله این که مزایای مقرر برای قراردادهای بانکی در متن ماده 15 و اصلاحی 1365 آن یا تبصره‌های الحاقی در سال 1365 و 1376 عطف به ماسبق نمی‌شود و لذا ، امکان مطالبه خیلی از مطالبات بانکی را با دشواری روبه‌ رو می‌کند.

اوصاف قرارداد بانکی چیست؟
هم ‌اکنون لازم ‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده 7 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» تصریح شده است. مطابق این ماده «همه ی قراردادهایی که بین مشتری و بانک در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از همه ی مزایای اسناد تجاری از جمله عدم احتیاج به تودیع خسارت احتمالی بابت دریافت قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.
ماده مذکور، بعد از تفریط‌ها و تردیدهای موجود در مورد مقدار اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است. در واقع، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب کرده است و تاسیس تازه ای را به علم حقوق عرضه می‌دارد.
مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی که مستند آن ها سفته یا چک یا برات باشد و همینطور در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی... خوانده قادر نیست جهت تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این به این معنا است که تامین خواسته درباره این گروه از اسناد، بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می‌شود.
مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد، به این دلیل که که قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست و صرف این که اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای همه ی مزایای اسناد تجاری نمی‌کند.

این قراردادها چه مزایایی دارند؟
ضمن تطبیق قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» با قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان اوصاف و مزایا قرارداد بانکی را یافت؛ از جمله این که قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین علت از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌گیرد که در آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا مقرر شده است. به صورت خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود و بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می‌کند. بعد از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این افراد «باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند» (ماده 20 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی). در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.
یکی دیگر از مزایای این قراردادها این است که در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین مشتریان و بانک‌ها ، قانون چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است اضافه بر اصل طلب، جهت وصول خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و دیگر هزینه‌ها اقدام کند.

آیا تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صادر کردن قرار تامین خواسته می‌کند؟
پاسخ وکیل قراردادهای بانکی منفی است. صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته نمی‌کند، به این دلیل که مورد هایی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تامین خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. با توجه به این که قرارداد بانکی سند رسمی نیست، لذا مصداق بند الف ماده 108 قانون مذکور نمی‌شود. همینطور به این دلیل قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنی ندارد، بنابراین بند ج ماده 108 نیز در مورد آن صدق نمی‌کند. لذا ، فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌شود. به نظر می‌رسد تدوین‌ کنندگان ماده 7 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تامین خواسته کافی باشد، اما این مقصود به خوبی بیان نشده است. با توجه به آن چه گفته شد، این خلاء قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می‌شود.
(همه ی قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از همه ی مزایا یا اسناد تجاری از جمله عدم احتیاج به تودیع خسارت احتمالی بابت دریافت قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.)

به چه دلیل قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود؟
قرارداد بانکی این موضوع را متن صریح ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تایید می‌کند. در واقع، هرچند به نظر می‌رسد قراردادهای تنظیم ‌شده در بانک‌های دولتی هر 3 شرط سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی (تنظیم از طرف مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند،
ولی ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده 7 قانون فوق‌الذکر، در مقام بین ، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده‌اند. در شرایط فعلی، دو علت مهم جهت رسمی نبودن قراردادهای بانکی وجود دارد. علت ابتدایی این است که بر فرض دولتی بودن بانک، با توجه به این که قرارداد بانکی از سوی کارمند بانک تنظیم می‌شود و بانک به عنوان تاجر، یکی از طرفین این قرارداد است، به نظر می‌رسد که یکی از لوازم رسمیت سند یعنی «بی‌طرف بودن تنظیم ‌کننده» وجود ندارد، به این دلیل که کارمند بانک، برتضاد مامور اداره ثبت یا سردفتر اسناد رسمی، شخص ثالث نیست و لذا، رسمی بودن قراردادهای بانکی، با توجه به امتیازاتی که این کار برای بانک در پی دارد، احتمال دارد منجر به ضایع شدن حقوق بدهکار (مشتری) شود.
علت دوم هم این است که با توجه به فعالیت بانک‌های خصوصی از سال 1379 و خصوصی ‌سازی بانک‌ها از سال 1386 کارکنان بانک‌های خصوصی و خصوصی ‌شده «مامور رسمی دولت» نیستند و لذا، قراردادهایی که بین این بانک‌ها و مشتریان آن ها منعقد می‌شود، به طور حتمی رسمی نیست. فرض رسمی بودن قرارداد بانک دولتی با وجود رسمی نبودن قرارداد بانک خصوصی، با ماهیت تجاری فعالیت بانک‌ها که مستلزم آزادی رقابت و نبود تبعیض بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی است، مطابقت ندارد.

 

از   0   رای
0

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.