قانون مجازات اسلامی
چهار شنبه 23 مرداد 1398
    
بازدید: 214
    

دانلود فایل pdf قانون مجازات اسلامی از سایت www.phv712.com

قانون مجازات اسلامی ایران

کتاب اول _ کلیات

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفري و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2-هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

 

فصل دوم _ قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان

ماده 3- قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامی ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات هاي تعزیري، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند :

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوري اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس واعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه هاي صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران رسیدگی می شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه :

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوري اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی براي منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه :

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوري یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

 

فصل سوم _ قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود :

الف- اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجراي آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردي که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاري است. در این صورت ولی یا سرپرست وي نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که براي مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود :

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده براي بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

 

فصل چهارم _ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفري

ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روي عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفري و مدنی است و در غیر این  صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

 

بخش دوم _ مجازات ها

فصل اول _ مجازات های اصلی

 ماده 14- مجازات هاي مقرر در این قانون چهار قسم است :

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیري بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیري، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازات هاي تعزیري به هشت درجه تقسیم می شود :

درجه 1

-حبس بیش از بیست و پنج سال

-جزاي نقدي بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال

-مصادره کل اموال

-انحلال شخص حقوقی

درجه 2

-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

-جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک  میلیارد (1.000.000.000) ریال

درجه 3

-حبس بیش از ده تا پانزده سال

-جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال

درجه 4

-حبس بیش از پنج تا ده سال

-جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون  (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال

-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

-حبس بیش از دو تا پنج سال

-جزاي نقدي بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال

-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی

-ممنوعیت دائم از دعوت  عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی

درجه 6

-حبس بیش از شش ماه تا دو سال

-جزاي نقدي بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال

-شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال

-انتشار حکم قطعی در رسانه ها

-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

-ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7

-حبس از نود و یک روز تا شش ماه

-جزاي نقدي بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

-شلاق از یازده تا سی ضربه

-محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه 8

-حبس تا سه ماه

-جزاي نقدي تا ده میلیون (10.000.000) ریال

-شلاق تا ده ضربه

تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات هاي تبعی ذکر شده است.

تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره 3- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ  یک از بندهاي هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیري در میزان حداقل و حداکثر مجازات هاي مقرر در قوانین جاري ندارد.

تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه هاي متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی  براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال

ج- جزاي نقدي

چ- انتشار حکم محکومیت به  وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردي که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

ماده 21- میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون براي ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

 

فصل دوم _ مجازات هاي تکمیلی و تبعی

ماده 23- دادگاه می تواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از مجازات هاي تکمیلی زیر محکوم نماید :

الف- اقامت اجباري در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل هاي معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کارمعین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نماید.

تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره 3- آیین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستري تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 24- چنانچه محکوم طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراي احکام براي بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجراي حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وي اقدام کند.

ماده 25- محکومیت قطعی کیفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج می شود لکن در گواهی هاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است :

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامی و شوراهاي اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور

پ- تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأي مردم

ث- عضویت در هیأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه هاي گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حکومتی اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آنها، صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ودفتر یاري

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان هاي دولتی و عناوین افتخاري

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره 1- مستخدمان دستگاه هاي حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وي زائل می گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

 

فصل سوم _ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیري یا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهتر است نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه می گردد.

ماده 28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به  وسیله بانک مرکزي هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.

ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده 30- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده 31- منع از رانندگی و تصدي وسیله نقلیه موتوري مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 32- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه هاي سفید دسته چک و انسداد حساب جاري و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده 34- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 35- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداري بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه هاي محلی در یک نوبت منتشر می شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک  میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار منتشر می شود :

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگري

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوري

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادي کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 

فصل چهارم _ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند :

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از :

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاري مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته براي ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 39- در جرائم تعزیري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجراي مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفري مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

 

فصل پنجم _ تعویق صدور حکم

ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد :

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفري مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وي پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره 1- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره 2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است :

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوي دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهاي حمایتی باشد.

ماده 43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوي که در زندگی وي یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجراي یک یا چند مورد از دستورهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نماید :

الف- حرفه آموزي یا اشتغال به حرفه اي خاص

ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

پ- درمان بیماري یا ترك اعتیاد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

ث- خودداري از تصدي کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوري

ج- خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه

ح- گذراندن دوره یا دوره هاي خاص آموزش و یادگیري مهارت هاي اساسی زندگی یا شرکت در دوره هاي تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدي موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضی می تواند براي یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادرکند.

تبصره- در صورت الغاي قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات ممنوع است.

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش هاي مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

 

فصل ششم _ تعلیق اجراي مجازات

ماده 46- در جرائم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور حکم، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري نیز پس از اجراي یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضاي تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري تقاضاي تعلیق نماید.

ماده 47- صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست :

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به  طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده 49- قرار تعلیق اجراي مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجراي حکم مجازات وي به  طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد می گردد.

ماده 50- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام، براي بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعلیق و اجراي مجازات می شود.

ماده 51- تعلیق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیري ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.

ماده 53- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات هاي مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجراي مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردي که به موجب قوانین اداري و استخدامی، محکومیت کیفري موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به  طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وي اجراء می شود.

ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر یا محکومیت هاي قطعی دیگري بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجراي احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاري است.

 

فصل هفتم _ نظام نیمه آزادي

ماده 56- نظام نیمه آزادي، شیوه اي است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجراي حکم حبس، فعالیت هاي حرفه اي، آموزشی، حرفه آموزي، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادي است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

ماده 57- در حبس هاي تعزیري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه اي، آموزشی، حرفه آموزي، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماري که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادي قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادي را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

 

فصل هشتم _ نظام آزادي مشروط

ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیري، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراي احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادي مشروط را صادر کند :

الف- محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراري براي پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضاي مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهاي (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجراي احکام میرسد.

قاضی اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادي مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردي که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادي مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده 60- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهاي مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعیت نکند براي بار اول یک تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادي او قطعی می شود.

ماده 62- در جرائم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وي در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)هاي الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهاي ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده 63- آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

 

فصل نهم _ مجازات هاي جایگزین حبس

ماده 64- مجازات هاي جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات هاي جایگزین حکم دهد.

ماده 65- مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده 66- مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکومیت کیفري به شرح زیر باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد :

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزاي نقدي بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیري

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده 67- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدي را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک  سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات هاي جایگزین حبس ممنوع است.

ماده 68- مرتکبان جرائم غیرعمدي به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاري است.

ماده 69- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

ماده 70- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71- اعمال مجازات هاي جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده 72- تعدد جرائم عمدي که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 73- در جرائم عمدي که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده 74- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.

ماده 75- همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازات هاي مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده 76- ملاك تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده 77- قاضی اجراي احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأي پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده 78- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجراي حکم باشد به قاضی اجراي احکام اطلاع دهد.

ماده 79- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاري آنان با قاضی اجراي احکام و محکوم، به موجب آیین نامه اي است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه هاي کشور و دادگستري تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

ماده 80- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاکی از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجراي احکام براي یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده 81- چنانچه محکوم از اجراي مفاد حکم یا دستورهاي دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجراي احکام و رأي دادگاه براي بار نخست یک چهارم تا یک  دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به  طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجراي احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.

ماده 82- چنانچه اجراي تمام یا بخشی از مجازات هاي جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء  نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدي محکوم و براي متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

ماده 83- دوره مراقبت دورهاي است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراي احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد :

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدي که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال 

ماده 84- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم براي مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجراي احکام اجراء می گردد :

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره 1- ساعات ارائه خدمت عمومی براي افراد شاغل بیش از چهار ساعت و براي افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره 2- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت هاي فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهاي سخت و زیان آور است.

تبصره 3- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.

تبصره 4- قاضی اجراي احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت هاي خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجراي احکام وصول می گردد :

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت- جرائم موضوع بند (ت)ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده 86- میزان جزاي نقدي جایگزین حبس به شرح زیر است :

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (9.000.000) ریال

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون (9.000.000) ریال تا هجده میلیون (18.000.000) ریال

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده میلیون (18.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (36.000.000) ریال

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون (36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال

ماده 87- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وي را به یک یا چند مورد از مجازات هاي تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

 

فصل دهم _ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیري می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند :

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموري از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید :

1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاري با آنان

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزي

3- اقدام لازم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

4- جلوگیري از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

5- جلوگیري از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل هاي معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ن- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیري درجه یک تا پنج

تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.

تبصره 2- هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.

تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش هاي مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیري میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات هاي زیر اجراء می شود :

الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزاي نقدي از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزاي نقدي تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره 2- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري یا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداري در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده 90- دادگاه می تواند با توجه به گزارش هاي رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأي خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداري را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداري را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک  پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادي مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درك نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره- دادگاه براي تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده 92- در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

ماده 93- دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگري تبدیل نماید.

ماده 94- دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیري ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجراي مجازات را معلق کند.

ماده 95- محکومیت هاي کیفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفري است.

 

فصل یازدهم _ سقوط مجازات

مبحث اول _ عفو

ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبري است.

ماده 97- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

ماده 98- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیري در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

 

مبحث دوم _ نسخ قانون

ماده 99- نسخ قانون، تعقیب و اجراي مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفري به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.

 

مبحث سوم _ گذشت شاکی

ماده 100- در جرائم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است.

تبصره 1- جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي است.

تبصره 2- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثیري ندارد.

تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم حدود و سوم قصاص این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیري در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجراي مجازات در جرائم قابل  گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.

تبصره 2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده 102- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجراي مجازات موقوف می گردد.

ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیري مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل  گذشت می باشند، جرائم مندرج در  قسمت أخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700) از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

 

مبحث چهارم _ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاي این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد :

الف- جرائم تعزیري درجه یک تا سه با انقضاي پانزده سال

ب- جرائم تعزیري درجه چهار با انقضاي ده سال

پ- جرائم تعزیري درجه پنج با انقضاي هفت سال

ت- جرائم تعزیري درجه شش با انقضاي پنج سال

ث- جرائم تعزیري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجراي یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند.

تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأي مرجعی که رسیدگی کیفري منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ماده 106- در جرائم تعزیري قابل  گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفري او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وي از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردي که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وي یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107- مرور زمان، اجراي احکام قطعی تعزیري را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است :

الف- جرائم تعزیري درجه یک تا سه با انقضاي بیست سال

ب- جرائم تعزیري درجه چهار با انقضاي پانزده سال

پ- جرائم تعزیري درجه پنج با انقضاي ده سال

ت- جرائم تعزیري درجه شش با انقضاي هفت سال

ث- جرائم تعزیري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال

تبصره 1- اگر اجراي تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاي آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاه هاي خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده 109- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات نمیشوند :

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت هاي قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر یک از محکومیت ها، نسبت به دیگر محکومیت ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111- در موارد تعلیق اجراي مجازات یا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجراي حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 113- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراي مجازات، مانع از استیفاي حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

 

مبحث پنجم _ توبه مجرم

ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبري درخواست نماید.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیري یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهدیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیري درجه شش یا هر دوي آنها محکوم می شود.

ماده 115-در جرائم تعزیري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او براي قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیري در مورد آنها اعمال می شود، جاري نمی گردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

ماده 117- در مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي باید احراز گردد و به ادعاي مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیري محکوم می شود.

ماده 118- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

 

مبحث ششم _ اعمال قاعده درأ

ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب  مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

 

بخش سوم _ جرائم

فصل اول _ شروع به جرم

ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراي آن نماید، لکن به  واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود :

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیري درجه یک تا سه است به حبس تعزیري درجه چهار

ب - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیري درجه چهار است به حبس تعزیري درجه پنج

پ - در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدي یا حبس تعزیري درجه پنج است به حبس تعزیري یا شلاق یا جزاي نقدي درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادي که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام  شده در حکم شروع به جرم است.

ماده 123- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده 124- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترك کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاري که مرتکب شده  است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

 

فصل دوم _ شرکت در جرم

ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدي نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب هاي دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

 

فصل سوم _ معاونت در جرم

ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

الف- هرکس، دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

ماده 127- در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده  باشد، مجازات وي به شرح زیر است :

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیري درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزیري درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدي است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.

 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.

همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.

ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجراي مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیري در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

 

فصل چهارم _ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده 130- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیالارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می گردد.

تبصره 1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که براي ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن براي ارتکاب جرم منحرف می گردد.

تبصره 2- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

 

فصل پنجم _ تعدد جرم

ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، داراي عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.

تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدي در راستاي هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.

تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.

تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد.

ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدي اجراء می شود.

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء می گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

تبصره 1- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیري درجه هاي هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات هاي تعزیري درجه یک تا شش جمع می گردد.

ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراي حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

تبصره- در صورتی که جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غیرحدي یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم می شود و مجازات تعزیري ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگري باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

 

فصل ششم _ تکرار جرم

ماده 136- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات هاي تعزیري از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم تعزیري درجه یک تا شش دیگري گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

ماده 138- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

ماده 139- در تکرار جرائم تعزیري در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود :

الف- چنانچه مجازات قانونی داراي حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتکب داراي سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

 

بخش چهارم _ شرایط و موانع مسئولیت کیفري

فصل اول _ شرایط مسئولیت کیفري

ماده 140- مسئولیت کیفري در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است.

ماده 141- مسئولیت کیفري، شخصی است.

ماده 142- مسئولیت کیفري به علت رفتار دیگري تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگري باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگري، مرتکب تقصیر شود.

ماده 143- در مسئولیت کیفري اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسئولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدي، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدي اعم از شبه عمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

 

فصل دوم _ موانع مسئولیت کیفري

ماده 146- افراد نابالغ مسئولیت کیفري ندارند.

ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.

ماده 149- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفري ندارد.

ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري می شود. شخص نگهداري شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداري شده یا خویشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماري هاي روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره 1- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودي که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی براي نگهداري افراد موضوع این ماده تدارك ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.

ماده 151- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می شودمجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.

ماده 152- هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزي، سیل، طوفان، زلزله یا بیماري به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاي وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده 153- هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.

ماده 154- مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاري مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به  طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

ماده 155- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :

الف- رفتار ارتکابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وي برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامی و دیگر ضابطان دادگستري در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست :

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذي صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیاي قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوري أخذ رضایت ضروري نیست.

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

 

بخش پنجم _ ادله اثبات در امور کیفري

فصل اول _ مواد عمومی

ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که براي اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده 161- در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأي صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده 163- اگر پس از اجراي حکم، دلیل اثبات کننده  جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگري بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور،  مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

 

فصل دوم _ اقرار

ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده 165- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولیعلیه اقرار محسوب نمی شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 166- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 168- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169- اقراري که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده 170- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر می کند.172 در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است :

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- براي اثبات جنبه غیر کیفري کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره 2 - در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده 173- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی  که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیري درجه پنج ثابت می گردد.

 

فصل سوم _ شهادت

ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوي به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگري نزد مقام قضایی است.

ماده 175- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 176- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده 177- شاهد شرعی در زمان اداي شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد :

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمانت - عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدي

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 179-هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180- شهادت اشخاص غیرعادي، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وي گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وي، پذیرفته نمی شود.

ماده 182- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده 183- شهادت باید از روي قطع و یقین به نحوي که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویري زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده 188- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر براي شاهد اصلی باشد.

تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده 189- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده 190- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نیست.

ماده 191- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون براي شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور براي شاهد شرعی است.

ماده 192- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده 193- جرح شاهد شرعی باید پیش از اداي شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 194- در صورت رد شاهد شرعی از سوي قاضی یا جرح وي، مدعی صلاحیت شاهد می تواند براي اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده 195- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد داراي شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی براي احراز عدالت کافی نیست.

ماده 196- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده 198- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده 199- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده 200- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوري عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

 

فصل چهارم _ سوگند

ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

ماده 202- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله واﷲ، باﷲ، تاﷲ یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت اداي آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده 204- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و یقین اداء شود.

ماده 205- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره اي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده 206- در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وي را کشف می کند.

ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده 209- هرگاه در دعاوي مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدي موجب دیه، براي مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وي می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

 

فصل پنجم _ علم قاضی

ماده 211- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امري است که نزد وي مطرح می شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردي از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاك صدور حکم باشد.

ماده 212- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله براي قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأي صادر می کند. چنانچه براي قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر می شود.

ماده 213- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

 

بخش ششم _ مسائل متفرقه

ماده 214- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده 215- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جریان دارد به تقاضاي ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید :

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص یافته است، باید رأي مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداري آن مستلزم هزینه نامتناسب براي دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم براي دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري می گردد.

ماده 216- اجراي احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه اي است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.

 

کتاب دوم _ حدود

بخش اول _ مواد عمومی

ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفري به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفري را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاي مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره 1- در جرائم محاربه و افساد فیالارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده 219- دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده 220- در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران عمل می شود.

 

بخش دوم _ جرائم موجب حد

فصل اول _ زنا

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبل یا دُبر زن محقق می شود.

تبصره 2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده 222- جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش می شود.

ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است :

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است

پ- زناي مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است

ت- زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی که موجب اعدام زانی است

تبصره 1- مجازات زانیه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زناي با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاري است.

ماده 225 - حد زنا براي زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجراي رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این  صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر یک می باشد.

ماده 226 - احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود :

الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه داراي همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وي داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه داراي همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227- اموري از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماري مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر براي طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده 228- در زنا با محارم نسبی و زناي محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229- مردي که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشیدن موي سر و تبعید به مدت یک سال قمري است.

ماده 230- حد زنا در مواردي که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده 232- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاري است.

 

فصل دوم _ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده 234- حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي

مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره 1- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره 2- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وي داشته باشد.

ماده 235- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده 236- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روي شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش است.

تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاري است.

تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردي که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

ماده 238- مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردي که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

 

فصل سوم _ قوادي

ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر براي زنا یا لواط است.

تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است.

تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده 243- حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244- کسی که دو یا چند نابالغ را براي زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیري درجه شش محکوم می شود.

 

فصل چهارم _ قذف

ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده 246- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده 247- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید ( تو فرزند من نیستی ) و یا به فرزند مشروع دیگري بگوید ( تو فرزند پدرت نیستی )، قذف مادر وي محسوب می شود.

ماده 248- هرگاه قرینه اي در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده 249- هرگاه کسی به دیگري بگوید ( تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده اي ) فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

ماده 250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 251- قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره 1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده 252- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگري، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادي از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده 253- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگري نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش محکوم می شود.

ماده 254- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موقوف می شود.

ماده 256- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاري می شود.

ماده 257- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجراي آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاري نمی شود.

ماده 258- کسی که دیگري را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجراي حد،  قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش محکوم می گردد.

ماده 259- پدر یا جد پدري که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش محکوم می گردد.

ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجراي آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدري وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجراي حد را مطالبه کند.

ماده 261- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود :

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیري درجه شش است.

 

فصل پنجم _ سبّ نبی

ماده 262- هر کس پیامبر اعظم صلی اﷲ علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام اﷲ علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگري بوده است سابالنبی محسوب نمی شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگري باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

 

فصل ششم _ مصرف مسکر

ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266- غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

 

فصل هفتم _ سرقت

ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده 268- سرقت در صورتی که داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلاي مسکوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده 269- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

ماده 270- در صورتی که مکان نگهداري مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وي و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

ماده 272- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت هاي تعزیري است.

ماده 273- در صورتی که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده 274- ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده 275- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت هاي تعزیري است.

ماده 277- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 278- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت هاي تعزیري می شود.

تبصره 2- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراي مجازات توبه نماید و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبري می تواند مجازات او را به مجازات تعزیري دیگري تبدیل نماید.

 

فصل هشتم _ محاربه

ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده 280- فرد یا گروهی که براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده 282- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است :

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پاي چپ

ت- نفی بلد

ماده 283- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است.

ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیري توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.

ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

 

فصل نهم _ بغی و افساد فی الارض

ماده 286- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهاي که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و ش